رئيسة هونج كونج تؤكد على استقرار النظام المالي في هونج كونج رغم الاحتجاجات

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، أن الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها هونج كونج منذ عدة أشهر للمطالبة بالديمقراطية، لم تقوض وضع هونج كونج كمركز مالي عالمي.

وجاءت تصريحات الرئيسة التنفيذية لهونج خلال فعاليات افتتاح منتدى مالي إقليمي، مشيرة إلى أن النظام المالي لهونج كونج ما زال مستقرا، بفضل ما تعلمتها المدينة من دروس إثر الأزمة المالية الآسيوية.

وأضافت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج أن “قوة المدينة وقدرتها على التكيف تماما مثل أنظمتنا المالية لم تتقوض على الرغم من حقيقة أننا واجهنا اضطرابات اجتماعية وتحديات ضخمة”.

تجدر الإشارة أن هونج كونج تشهد سلسلة من المظاهرات والاضطرابات منذ شهر يونيو / حزيران من العام الماضي، والتي اندلعت إثر إقرار السلطات التنفيذية لهونج كونج على قانون ينص على ترحيل المطلوبين إلى بر الصين الرئيسي، وهو الأمر الذي وصفته المعارضة بأنه يشكل تهديدا حقيقيا للحكم الذاتي الذي تتمته به هونج كونج بعيدا عن الحكومة المركزية الصينية في بكين.

وكانت البيانات الرسمية الصادرة عن سلطات هونج كونج قد كشفت عن انكماش اقتصادها خلال العام الماضي بنحو 1.2 %.

ويأتي إعلان السلطات في هونج كونج عن انكماش اقتصادها، بعد أيام من إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، خفض التصنيف الائتماني لهونج كونج من مستوي A A 3 إلى A A 2، وهي خطوة قد يمكن أن تسبب أضرارا لسمعة هونج كونج الاقتصادية على المدى الطويل، فضلا عن إمكانية حدوث اضطرابات للمؤسسات المالية في هونج كونج.

وأرجعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قرارها بخفض التصنيف الائتماني لهونج كونج، إلى التعامل الغير فعال من قبل السلطة التنفيذية في هونج كونج والذراع التشريعي للحكومة مع المظاهرات والاضطرابات التي شهدتها هونج كونج مؤخرا، معللة بأن هذا الأمر يظهر مؤسسات الحكم في هونج كونج بصورة أضعف عن التقديرات السابقة لوكالة موديز.