وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مع مؤسسة الوليد للإنسانية، اتفاقية تعاون لدعم أبناء الشعب اليمني ومساعدتهم في بناء قدراتهم وإطلاق مشاريع تنموية لتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لأبناء الشعب اليمن.
ووقع على تلك الاتفاقية ممثلا عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، المشرف العام على البرنامج، فيما وقع على الاتفاقية ممثلا عن مؤسسة الوليد للإنسانية، الأميرة لمياء بنت ماجد، الأمين العام للمؤسسة.
ويأتي التوقيع على تلك الاتفاقية في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمساعدة الأشقاء اليمنيين، واستكمال الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم مشاريع التنمية المستدامة في اليمن، وتنفيذا لنتائج ورشة العمل التي أقامها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور رئيس الحكومة الشرعية اليمنية، الدكتور معين عبد الملك وعدد من الوزراء اليمنيين.
واستقبل الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوليد للإنسانية، السفير آل الجابر، في أعقاب التوقيع على تلك الاتفاقية، حيث أعرب الأمير الوليد بن طلال عن بالغ سعادته بالتوقيع على تلك الاتفاقية التي سيستفيد منها أبناء الشعب اليمني، بالشراكة مع إحدى الجهات الحكومية داخل المملكة.
بدورها، قالت الأميرة لمياء بنت ماجد، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، أن التوقيع على تلك الاتفاقية يعد من أهم المشروعات التي ستقدمها المؤسسة، مشيرة إلى أن مشروعات التنمية ستنطلق من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ومن ثم ستنتقل إلى المحافظات اليمنية الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الشعب اليمني يعاني من الآثار التخريبية والتدميرية التي أصابت مرافق البنية التحتية في اليمن، جراء الصراع العسكري المشتعل بين الجيش الوطني اليمني، المدعوم من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبين ميليشيات الحوثي الانقلابية، والتي استولت على العاصمة اليمنية صنعاء خريف عام 2014 بقوة السلاح.
التعليقات